ماجرای تحصن باند هفت نفره شیرین عبادی

ماجرای تحصن باند هفت نفره شیرین عبادی

یک عضو باند هفت نفره شیرین عبادی در خارج کشور که به تازگی مدعی تحصن شده بودند فاش کرد این حرکت در جهت رد ادعای بی خاصیتی آنها در خارج کشور بوده است. «محبوبه- ع» در گفت وگو با روزنت درباره خاصیت تحصن 8 نفره در خارج کشور گفت: مدام از من می پرسند چرا همین هفت نفر؟ چون ما هفت نفر فراخوان دادیم. اینکه جوسازی کردند که در خارج کشور نمی شود تاثیرگذار بود، ما 7 نفر درشرایط مشابهی قرار داریم و در اصل چاره ای جز خارج شدن از کشور نداشتیم. ما با این کار ثابت می کنیم کسانی که به خارج آمدند، بی اثر نشده و خاصیت خود را از دست نداده اند(!) اقدام ما به طور سمبولیک است. کیهان ادامه داد:یادآور می شود تحصن مورد ادعا در حمایت از یکی از عناصر مرتبط با گروهک منافقین (نسرین ستوده) صورت گرفته بود. به همین دلیل هم هواداران سایر گروهک ها که گروهک تروریستی منافقین را فقط اسباب دردسر می دانند، به شیرین عبادی و دوستانش اعتراض کرده اند که چرا تحصن فقط به خاطر یک نفر آن هم ستوده؟! در پاسخ به این اعتراض، آسیه- الف از اعضای باند عبادی می گوید «تجربه ثابت کرده که هیچ وقت نمی شود روی همه موارد تمرکز کرد. هرگروهی مجبور است دست به انتخاب بزند. همه بازداشتی ها محترم هستند اما طبیعی است که هر خانواده ای دنبال رهایی عضو خودشان باشند.» البته آنچه در این اظهارات ناگفته مانده بدهی خاص شیرین عبادی به گروهک منافقین است. چرا که بنابر اظهارات الهه هیکس (از ماموران آمریکایی فعال تحت پوشش حقوق بشر) عبادی به واسطه کریم لاهیجی (بغدادی- از وابستگان گروهک منافقین) به وی معرفی شده و او هم عبادی را برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده است. گفتنی است بخشی از رفتارهای نمایشی معطوف به مخالفت با جمهوری اسلامی خاستگاه کلاهبردارانه دارد. به این معنا که برخی عناصر فرصت طلب از این طریق می کوشند ضمن دریافت پناهندگی، از حقوق بخور و نمیر نیز در کشورهای غربی برخوردار شوند. ترتیب دادن میتینگ و تجمع و تحصن های کذایی یکی از روش های سرکیسه کردن نهادهای متولی معارضه با جمهوری اسلامی در شماری از کشورهای اروپایی است.

درخواست برای ملاقات سران فتنه با اوباما

درخواست برای ملاقات سران فتنه با اوباما

یک سناتور آمریکایی از اوباما خواست سران فتنه سبز را برای ملاقات به کاخ سفید دعوت کند. به گزارش جهان به نقل از کیهان :مارک کرک، سناتور نومحافظه کار طی سخنانی در بنیاد دفاع از دموکراسی گفته است: باراک اوباما باید از رهبران جنبش سبز برای ملاقات و گفت وگو به کاخ سفید دعوت کند. ما باید بودجه حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را افزایش دهیم، نام بازداشتی های آشوب سال گذشته در ایران را تکرار کنیم و آنها را به نام هایی آشنا تبدیل کنیم، همان گونه که رنالد ریگان در دهه 80 در قبال شوروی کرد. سخنان این سناتور نومحافظه کار در حالی است که اخیراً چندتن از مقامات دولت بوش طی نشستی از اوباما خواسته بودند ضمن خارج کردن سازمان مجاهدین خلق (گروهک منافقین) از فهرست گروه های تروریستی، از براندازی و تغییر رژیم در ایران حمایت کند. در این نشست جان بولتون، تام ریج (مدیر سابق امنیت ملی)، و مایکل موکاسی (دادستان کل سابق آمریکا) حضور داشتند. بولتون در این جلسه گفت: حمله نظامی علیه ایران بی فایده است. سیاست اعلام شده آمریکا باید براندازی باشد. مقامات دولت بوش از جمله کاندولیزا رایس و بعدها مقامات دولت آمریکا بارها با برخی عناصر فراری جلساتی ترتیب دادند که ملاقات بوش با شماری از وبلاگ نویسان از جمله این ملاقات هاست. انتشار چنین مواضعی از آن جهت جالب توجه است که حتی به اذعان رسانه های آمریکایی، جریان فتنه و آشوب به حرکتی مرده تبدیل شده است چنان که کریستین ساینس مانیتور روز شنبه نوشت: یک فعال اپوزیسیون که مأیوس به نظر می رسید گفت «حرکت اپوزیسیون با حوادث عاشورا و 22 بهمن سال 88 پایان یافت. سران جنبش مرد حرف هستند ما دیگر به توجیه احتیاج نداریم. ما نمی توانیم عامل محرکه بی ثباتی را ایجاد کنیم.» کریستین ساینس مانیتور در مطلب دیگری اذعان کرد رویکرد آمریکا به گروه های اپوزیسیون از تبعات بیهوده و ناکارآمد بودن تحریم هاست. همزمان با گزارش کریستین ساینس مانیتور، سایت صهیونیستی بالاترین در مطلبی با عنوان «خاک بر سر اپوزیسیون» نوشت: خاک بر سر این اپوزیسیون که جز زر مفت زدن کار دیگری نمی تواند انجام دهد و خاک بر سر ما که خود را روشنفکر می دانیم و ادای روشنفکران را درمی آوریم اما عرضه نداریم آشوب درست کنیم. روشنفکران اپوزیسیون فقط حرف مفت می زنند و فریادهای نارنجی سر می دهند. خاک بر سر ما که این قدر دچار حقارت شده ایم که موسوی موسوی می کنیم. خاک بر سر همه ما حرف مفت زن ها!

دردیدار وزیر اطلاعات با میرحسین چه گذشت

دردیدار وزیر اطلاعات با میرحسین چه گذشت

به آقای موسوی گفتم که بر فرض محال اگر انتخابات ابطال شد و شما دوباره رأی نیاوردید، می‌خواهید چه کار کنید. اگر بر فرض دوباره رأی نیاوردید باز هم این وضع تکرار می‌شود برای واکاوی حوادث و فتنه پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 88 برآنیم که ساختار، شاکله و اهداف مسببین این غائله که هزینه‌های گزاف مادی و معنوی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در بر داشته‌اند را مورد بررسی قرار دهیم. از همین رو پس از بررسی " شکل‌گیری و برخی مؤلفه‌های ایدئولوژی تجدیدنظرطلبان "، " راهبرد تبلیغاتی و گفتمان انتخاباتی میرحسین موسوی "، " گفتمان محمود احمدی‌نژاد از انتخابات نهم تا دهم ریاست‌جمهوری "، "بررسی نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری با روش "تحلیل گفتمانی " و "شواهد آگاهی جبهه دوم خرداد از سلامت انتخابات " به فصل هفتم یعنی " شورش بر جمهوریت " می‌پردازیم:

روزه؛نمادمبارزه باجمهوری اسلامی!

روزه؛نمادمبارزه باجمهوری اسلامی!

روزه؛نمادمبارزه باجمهوری اسلامی! فعالان سیاسی معتقدند احکام شریعت مبین اسلام تنها به عنوان ابزار از سوی این جریان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و اصولا بدنه این جریان اعتقادی به این احکام ندارد؛ به همین دلیل است که زمانی روزه‌خواری نماد مبارزه با ایران می‌شود و زمانی دیگر، روزه‌ گرفتن.  جریان داخلی ضدانقلاب که در استفاده از تئوری‌های غربی (مانند دستوران "جین شارپ" پدر کودتا‌های مخملی در جهان) برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده است، در جدیدترین اقدامات خود دست به سوءاستفاده از احکام و مقدسات دینی زده است. این افراد که سابقه روزه‌خواری گسترده و عریان را در روز قدس سال گذشته که مقارن با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود، دارند، در جدیدترین پروژه رسانه‌ای خود خواستار "روزه سیاسی" برای آزادی زندانیان فتنه 88 شده‌اند. در همین راستا، سایت رسمی سازمان اطلاعاتی آمریکا ضمن انتشار بیانیه‌ای که مدعی شده متعلق به خانواده‌های زندانیان سیاسی است، نوشته است: ما با اعلام روزه سیاسی به حمایت از اهداف آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه عزیزانمان، روح خود را صیقل می‌دهیم و هنگام افطار برای آزادی همه زندانیان سیاسی دسته جمعی دعا می‌کنیم. "گویانیوز" همچنین بیانیه حزب منحل شده مشارکت را هم منتشر کرده که در آن هم از حامیان جریان ضدانقلاب خواسته شده تا روزه بگیرند و برای آزادی طراحان کودتای ناکام مخملی 88 دعا کنند. این ژست تبلیغاتی و تقدس‌نمایی از سوی رسانه‌های وابسته به جریان آشوب درحالی صورت می‌گیرد که چند ماه پیش و در ماه رمضان، سایت اینترنتی "بالاترین" که به پاتوق مجازی طرفداران جریان ضدانقلاب مشهور شده است از هواداران این جریان خواست که در این ماه روزه نگیرند تا مخالفت خود با حکومت را به نمایش بگذارند! گفتنی است طرفداران فتنه در حاشیه راهپیمایی روز قدس سال گذشته هم با روزه‌خواری آشکار در ماه مبارک رمضان، موجبات اعتراض و انتقاد شدید افکار عمومی و علمای دینی را فراهم کردند.

نگرانی از تقویت جریان‌فتنه در اثر این تصمیمات/ مهدی‌هاشمی و خواه

نگرانی از تقویت جریان‌فتنه در اثر این تصمیمات/ مهدی‌هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسب

نگرانی از تقویت جریان‌فتنه در اثر این تصمیمات/ مهدی‌هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ دکتر غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پاسخ به جوابیه دادستان تهران در مورد مقاله "حفظ حرمت اصحاب فتنه"، جوابیه‌ای منتشر کرد.  این استاد دانشگاه در جوابیه خود با استناد به مواد قانونی نشان داده است که انتشار دفاعیه مدیرمسول روزنامه ایران بر مبنای قانون بوده و در آن هیچ تعرضی به مسئولان در حوزه وظایف آنان نشده است.  به گزارش رجانیوز، متن کامل این یادداشت حقوقی در ادامه آمده است:  چندی پیش رئیس محترم قوه قضائیه از کسانی که شرایط اجرای اصل رکین «امر به معروف» و «نهی از منکر» را فراهم نکرده‌اند، به‌شدت انتقاد نمودند که کلام حقی بود. طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز می‌شود. اگر نبود این نگرانی که برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت «جریان فتنه» بینجامد و این نگرانی شدیدتر که چنین کارکردی قانونی جلوه کند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است که «منکری» در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شاید عافیت‌طلبی باشد. لذا هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این که دوست 20 ساله‌ات یعنی دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی کرد. ناگزیر این چند سطر را می‌نگارم.  1- آقای دادستان، بنا ندارم از شخص یا نشریه‌ای دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن می‌گویم. دفاع از حیثیت همه کسانی که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امری خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازم‌الرعایه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کرده‌ام. پرسش اصلی این است که اگر دادستان علناً کسی را متهم کرد، چنین متهمی حق دارد علناً‌ از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامی که آشکار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود؟ این تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است که از جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی گزارش تهیه کنند و فقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی ندارد، مشتکی عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکی که مسئله‌اش نقل همیشگی رسانه‌های داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقیب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حیثیت هتک شده است؟  در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:  الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است.  ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است.  ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اینکه ممکن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است.  د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علی‌رغم اینکه آقای دادستان پذیرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شکایت شاکی به اشد طریق، خود امر تعقیب را عهده‌دار شده‌اند.  2- اگر تبصره(1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی که آشکار شده است و اتهامی که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین کرد، مرتکب خلاف گردیده است، ولی ما اصل را بر این می‌دانیم که دادستان خلاف نمی‌کند، اما این که من می‌توانم، دیگران باید ساکت باشند و حتی از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نیست. دیگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند!  3- آقای دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعی‌العموم می‌تواند رأساً شروع به تعقیب کند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف که مورد بحث نیست) مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حکم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علی‌الاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف کرده است.  ثانیاً به فرض این که چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان کشور است؟  تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر یک از این خاندان نازک‌تر از گل بگوید، به ایشان بر‌می‌گردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است! یا اینکه هر سخنی که موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت به‌هم می‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع می‌شود!  4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامی اهانت به امام‌(ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان قانون تصریح می‌کند:  «هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.»  در این ماده نه از رئیس مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصیتی که به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأکید شخصی شما است. در این ماده تمامی مسئولین کشور از رئیس جمهور یا کارمند عادی که طبعاً رئیس مجمع را هم شامل می‌شود، به‌طور یکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.  و همان‌طور که تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد و اعمال می‌کند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ایشان دفاع هم شده است!  5- آقای دادستان، یک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غیر‌علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟ چرا قانونگذار بین محاکم غیر‌علنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفکیک شده است؟ آیا این روش قانونگذار این معنی را افاده نمی‌کند که «محاکم علنی» مشمول حکم این بند از قانون مطبوعات نمی‌شوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه است که مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - می‌شود. این در حالی است که جناب دادستان خود تصریح می‌کنند که «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی محسوب می‌شود و مشمول تبصره یک ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی به مفهوم تحقیقات قضایی افزوده‌اند. وانگهی موضوع تبصره یک که «پرونده قضایی» نیست، نام اشخاص است!  6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است که قانون تصریح کرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حکم رئیس دادگاه قبل از ختم تحقیقات صورت می‌گیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است که آن را به «دادستان» تحویل نموده‌اید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم!  7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی برای دادستان قائل شده‌اند که بر‌اساس آن با تصور اینکه ممکن است نشریه‌ای مرتکب خطایی بشود، می‌توان آن را توقیف کرد! آقای دادستان اولاً این وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون عادی دارد تا حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد. این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه کسی چنین تفسیری از این اصل نموده است؟  8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا کلاً بی‌مفهوم و نادیده انگاشته است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!  جناب دادستان، در کجا بنده کسی را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعای چنین صلاحیتی داشته‌ام؟!! اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب می‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت‌الله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشکار و بیّن امر مبهم و پیچیده‌ای است؟ آیا اهانت به کسانی که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب می‌شود؟  اگر چنین است:  - آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر کسی به او اهانت کرد قابل تعقیب است؟  - آیا کسانی که در خارج کشور هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت می‌آورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟ و احدی حق ندارد سخنی بگوید که حمل بر توهین به آنان شود؟  - آیا فتنه‌گرانی که بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند که احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟  جناب دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه کردم م. ه) با این فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است که در انگلستان بنشیند و جناب دادستان را به جان کسانی بیندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟  جناب دادستان، تاکنون مباحثی که موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی ارتباطی نداشته است که شما ایشان را از ارکان مسلم نظام اسلامی می‌دانید. اما اگر کسی بر ایشان نقدی هم وارد کند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، کجای این امر جرم عمومی است؟ کجای این امر به اعتبار سمت و جایگاه حکومتی اوست؟  جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چیست؟ به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنه‌های تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟  اگر کسی سخنی بگوید، چون ممکن است گوشه‌ای از پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از کف خیابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و مورد تعقیب قرار گیرد باید سکوت کند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار کرده است، آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بی‌سیمی نبود، البته آشکار هم نمی‌توانست سخن بگوید، معمولاً می‌گفت: «چیزها را چیز کنید تا چیز نشود، و آن چیها که گفتم را چی کنید» احتمالاً مخاطبانش می‌فهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود!  جناب آقای دادستان، در سال 88 خیابان‌های تهران شاهد جنایاتی بی‌سابقه از سوی فتنه‌گران بود. در عاشورای 88، حادثه‌ای رخ داد که شرمساری جاودانه برای عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و برائتشان از این فاجعه در نهم دی‌ماه همان سال ثبت کرد. این ملت خون داده است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و آزادگی و حکومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ در عاشورای 88 حریم‌شکنی شد و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران ابا‌عبدالله فراهم کرد! اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به کار نمی‌بردند، امسال تاسوعا خونین می‌شد؟ چه کسی عاملین این جنایات را نمی‌شناسد؟ و ماجرا را نمی‌داند؟ هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد.